۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: | در جرایم موجب [[تعزیر]] درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به [[تعویق صدور حکم|تعویق]] اندازد: | ||
الف ـ وجود جهات تخفیف | الف ـ وجود [[جهات تخفیف]] | ||
ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب | ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب | ||
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران | پ ـ [[جبران ضرر و زیان ناشی از جرم|جبران ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران | ||
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر | ت ـ [[فقدان سابقه کیفری مؤثر]] | ||
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای | تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به [[مجازات تبعی|تبع اجرای حکم]]، بر اساس [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده (25)]] این قانون از [[حقوق اجتماعی]] محروم می کند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این | طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این [[قرار]]، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 ([[تعزیرات غیر منصوص شرعی|به غیر از منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حکم این ماده در خصوص [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||