ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌ تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌ نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌ اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌ دیده به تشخیص دادگاه

هرچند [[قرار تعویق صدور حکم]] در قوانین قبلی فاقد سابقه است ولی با نظر به اینکه طبق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 48]] موارد مندرج در این ماده عینا در خصوص ت[[قرار تعلیق اجرای مجازات|علیق مراقبتی اجرای مجازات]] نیز مجری خواهند بود میتوان [[ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] را به عنوان پیشینه برای این ماده منظور داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

طبق این ماده قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه تعیین این موارد نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>