ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌ تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌ نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌ اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف ـ حرفه ‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ ای خاص

ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌ النفقه

ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌ دیده به تشخیص دادگاه

ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌ های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌ های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌ های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده 39 قانون مجازات اسلامی
• ماده 40 قانون مجازات اسلامی
• ماده 41 قانون مجازات اسلامی
• ماده 46 قانون مجازات اسلامی

• ماده 48 قانون مجازات اسلامی
• ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم،قراری است که در آن دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.
• نفقه: «انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن، و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. به پرداخت کننده نفقه، «منفق» و به دریافت کننده نفقه، «منفقٌ علیه» گویند.
• شرکا: شرکت در جرم به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد. ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرکت در جرم و شرایط تحقق آن را پیش بینی کرده است.
• معاون جرم: معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیش‌بینی کرده‌است.
• بزه‌ دیده: مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.»

پیشینه

هرچند قرار تعویق صدور حکم در قوانین قبلی، فاقد سابقه است ولی نظر به اینکه طبق ماده 48 موارد مندرج در این ماده، عینا در خصوص تعلیق مراقبتی اجرای مجازات نیز مجری خواهند بود، میتوان ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان پیشینه برای این ماده، منظور داشت.

نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون مجازات اسلامی

طبق این ماده، قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی، متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید. گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد. ضمن اینکه تعیین این موارد، نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید. همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون مجازات اسلامی

1. در تعویق مراقبتی، دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای دستوراتی ملزم کند.
2. دستورات باید با نوع جرم و شرایط زندگی مرتکب تناسب داشته باشد.
3. هدف دستورات نباید ایجاد اختلال اساسی در زندگی مرتکب یا خانواده او باشد.
4. اجرای حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص به عنوان یک دستور ممکن است.
5. امکان تعیین مکان اقامت یا عدم اقامت در مکانی معین وجود دارد.
6. درمان بیماری یا ترک اعتیاد می‌تواند جزء دستورات باشد.
7. پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه یکی از تعهدات ممکن است.
8. ممکن است مرتکب ملزم به خودداری از تصدی وسایل نقلیه موتوری شود.
9. مرتکب ممکن است از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
10. قاضی می‌تواند ارتباط مرتکب با دیگران از جمله شرکا و بزه‌دیدگان را محدود کند.
11. مرتکب ممکن است به گذراندن دوره‌های آموزشی و تربیتی ملزم شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره سوء استفاده از مقام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۸۶)

مقالات مرتبط

• چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
• مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
• موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
• مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
• نقش قاضی اجرای احکام در فردی‌سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• پرونده شخصیت، از نگاه قانون‌گذار تا رویه محاکم
• امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی
• مبنای فقهی تعویق صدور حکم
• ضرورت حرکت در جهت حبس‌زدایی، با نگرش به نهادهای تأسیسی در قانون مجازات اسلامی (1392) و موانع پیش‌روی آنها
• حبس در غیر زندان

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی مجازات های جایگزین حبس و مقایسه آن با مجازات های تکمیلی و تبعی