ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.ازجمله دلایل مستقیم [[اقرار]] و [[شهادت]] است و منظور از دلایل غیرمستقیم وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک ان ها ثبوت جرم را استنتاج میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال [[ادله اثبات جرم]] مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل علم به واقعیت پیدا کند میتواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلال مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته اقرار بوده است که در حال حاضر،شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تایید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی: ==

به موجب نظریه مشورتی 7/92/1930 احصا ادله در ماده 160 مانع از پدیرش سایر ادله مانند سند،نظریه کارشناس و ... که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>