ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، [[اقرار]] بر [[شهادت]] شرعی، قسامه و [[سوگند]] مقدم است. همچنین [[شهادت]] شرعی بر [[قسامه]] و سوگند تقدم دارد.

گفتنی است [[علم قاضی]] بر تمام ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این موضوع که "[[اقرار]] به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است"، تردیدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به نظر می رسد باید [[قسامه]] را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات جنایت تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، [[علم قاضی]] یا بینه قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275160|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== رویه قضایی ==

بر اساس نظریه مشورتی 7/92/2386-1392/12/13 اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. همچنین اگر قرائن و امارات و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست. لذا نمی توان مطلقاً اقرار را بر قسامه مقدم تلقی کرد ئ تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق با موازین قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275168|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[ماده 346 قانون مجازات اسلامی (1392)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>