۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقد حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=مهدی سلیمانی|استاد راهنمای اول=حامد نیکونهاد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''نقد حد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''نقد حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی سلیمانی]]، با راهنمایی [[حامد نیکونهاد]] در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | '''نقد حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی سلیمانی]]، با راهنمایی [[حامد نیکونهاد]] در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
بر اساس ظواهر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی به ویژه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرآیند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیراز محدودیت مصرح در اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی محدودیتی در الحاق، اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت ندارد. در این مطالعه مبتنی بر تامل و تعمقی که با توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله مدنظر قرار دادن سیاست های کلی نظام قانون گذاری و تحلیل رویهشورای نگهبان با تاکید بر عدم قلب ماهیتِ لوایح پیشنهادی دولت، عدم ایجاد تغییر اساسی در آنها و همچنین عدم تبدیل آن به طرح مدنظر نمایندگان صورت گرفت، با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش مهم بوده است که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح تا چه حد اختیار دارد که لوایح پیشنهادی دولت را تغییر دهد. بر این اساس در پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که مطلق انگاشتن صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت نه تنها با فلسفه و مبانی اساسی سازی ابتکار قانون برای قوه مجریه همخوانی ندارد؛ بلکه به اثبات رسید که صلاحیت و حدود اختیارات مجلس در اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت محدود و مقید به ملاک ها و معیارهای مشخص و معینی است. بنابراین می توان بیان نمود که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت مطلق نیست و دارای محدودیت هایی است. | بر اساس ظواهر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی به ویژه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرآیند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیراز محدودیت مصرح در [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی محدودیتی در الحاق، اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت ندارد. در این مطالعه مبتنی بر تامل و تعمقی که با توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله مدنظر قرار دادن سیاست های کلی نظام قانون گذاری و تحلیل رویهشورای نگهبان با تاکید بر عدم قلب ماهیتِ لوایح پیشنهادی دولت، عدم ایجاد تغییر اساسی در آنها و همچنین عدم تبدیل آن به طرح مدنظر نمایندگان صورت گرفت، با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش مهم بوده است که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح تا چه حد اختیار دارد که لوایح پیشنهادی دولت را تغییر دهد. بر این اساس در پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که مطلق انگاشتن صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی در تغییر لوایح پیشنهادی دولت نه تنها با فلسفه و مبانی اساسی سازی ابتکار قانون برای قوه مجریه همخوانی ندارد؛ بلکه به اثبات رسید که صلاحیت و حدود اختیارات مجلس در اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت محدود و مقید به ملاک ها و معیارهای مشخص و معینی است. بنابراین می توان بیان نمود که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تغییر لوایح پیشنهادی دولت مطلق نیست و دارای محدودیت هایی است. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
مقدمه | مقدمه | ||
خط ۲۰۹: | خط ۲۰۹: | ||
* اصل ۷۴ قانون اساسی | * اصل ۷۴ قانون اساسی | ||
* حدود اختیارات مجلس | * حدود اختیارات مجلس | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] |