مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹

۸۸ بایت اضافه‌شده ، ۱۱ دسامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۹۷٬۷۰۲

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری''' عنوان رساله ای است که توسط [[فرشید دهقان]]، با راهنمایی [[جلال الدین قیاسی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
 ==چکیده==
-امروزه با توجه به گستره وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت نظارت و کنترل بر عملکرد دولت و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. یکی از راه های نظارت و کنترل، کاربست اصول حقوقی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. اصول حقوقی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم فلسفه حقوق به شمار می آید. اصول، پایه های ساختار حقوقی را شکل داده و نمایانگر ارزش های حاکم بر یک نظام حقوقی است، مفاهیمی فراقانونی که مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارد. اصول، عقلانیت و انسجام حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. امروزه با کثرت مراجع شبه کیفری در ساختار دادگاه های اختصاصی اداری و صنفی مواجهیم که ماهیت ضمانت اجراهای آنها کیفر و از سنخ مجازات های موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. جهت شناسایی این مراجع بر اساس دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی از جمله ماهیت عمل ارتکابی، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و شدت مجازات قانونی موردنظر برای عمل ارتکابی پیش بینی شده است؛ از این رو به صرف این که مراجع مزبور در جهت عدم رعایت هنجارها و مقررات پیش بینی شده، ضمانت اجراهای سرکوبگر و شدید لحاظ می نمایند، ماهیت تخلف انضباطی، انتظامی، صنفی و اداری را باید مشمول قلمرو کیفری دانست و این مراجع را به عنوان یک مرجع شبه کیفری مورد پذیرش قرار داد. جهت جلوگیری از خودسری ها و پرهیز از اعمال بی ضابطه قدرت، ضرورت دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که در رسیدگی های قضایی لازم–الرعایه است به رسیدگی های مراجع شبه کیفری نیز تسری یابد؛ قانون اساسی، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و رویه قضایی دیوان عدالت اداری، تسری این اصول را به قلمرو کیفری تبیین و توجیه نموده اند. این اصول اغلب مشترک با اصول جاری در رسیدگی–های کیفری بوده و بعضا بنا به اقتضایات، ضروریات، فلسفه ایجادی و ماهیت فعالیت مراجع شبه کیفری، تابع اصول کلی و اختصاصی حقوق اداری است. تسری رعایت اصول دادرسی منصفانه به مراجع شبه کیفری و دادگاه های اختصاصی اداری را باید نقطه عطفی در گسترش دامنه دادرسی های منصفانه دانست که از قلمرو رسیدگی های کیفری فراتر رفته و رسیدگی های اداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از این موضوع باید به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری حقوق کیفری بر حقوق عمومی یاد نمود. در این تحقیق از روش اسنادی و بررسی دکترین حقوقی و اسناد بین المللی و مقررات داخلی و آراء مراجع شبه کیفری و دیوان عدالت اداری و نیز دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده شده است و در مورد ضرورت و امکان اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با رویکرد مقایسه ای تاکید شده است.
+امروزه با توجه به گستره وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت نظارت و کنترل بر عملکرد دولت و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. یکی از راه های نظارت و کنترل، کاربست اصول حقوقی جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. اصول حقوقی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم فلسفه حقوق به شمار می آید. اصول، پایه های ساختار حقوقی را شکل داده و نمایانگر ارزش های حاکم بر یک نظام حقوقی است، مفاهیمی فراقانونی که مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارد. اصول، عقلانیت و انسجام حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. امروزه با کثرت مراجع شبه کیفری در ساختار دادگاه های اختصاصی اداری و صنفی مواجهیم که ماهیت ضمانت اجراهای آنها کیفر و از سنخ مجازات های موضوع [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ است. جهت شناسایی این مراجع بر اساس دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی از جمله ماهیت عمل ارتکابی، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و شدت مجازات قانونی موردنظر برای عمل ارتکابی پیش بینی شده است؛ از این رو به صرف این که مراجع مزبور در جهت عدم رعایت هنجارها و مقررات پیش بینی شده، ضمانت اجراهای سرکوبگر و شدید لحاظ می نمایند، ماهیت تخلف انضباطی، انتظامی، صنفی و اداری را باید مشمول قلمرو کیفری دانست و این مراجع را به عنوان یک مرجع شبه کیفری مورد پذیرش قرار داد. جهت جلوگیری از خودسری ها و پرهیز از اعمال بی ضابطه قدرت، ضرورت دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه که در رسیدگی های قضایی لازم–الرعایه است به رسیدگی های مراجع شبه کیفری نیز تسری یابد؛ قانون اساسی، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و رویه قضایی دیوان عدالت اداری، تسری این اصول را به قلمرو کیفری تبیین و توجیه نموده اند. این اصول اغلب مشترک با اصول جاری در رسیدگی–های کیفری بوده و بعضا بنا به اقتضایات، ضروریات، فلسفه ایجادی و ماهیت فعالیت مراجع شبه کیفری، تابع اصول کلی و اختصاصی حقوق اداری است. تسری رعایت اصول دادرسی منصفانه به مراجع شبه کیفری و دادگاه های اختصاصی اداری را باید نقطه عطفی در گسترش دامنه دادرسی های منصفانه دانست که از قلمرو رسیدگی های کیفری فراتر رفته و رسیدگی های اداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از این موضوع باید به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری حقوق کیفری بر حقوق عمومی یاد نمود. در این تحقیق از روش اسنادی و بررسی دکترین حقوقی و اسناد بین المللی و مقررات داخلی و آراء مراجع شبه کیفری و دیوان عدالت اداری و نیز دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده شده است و در مورد ضرورت و امکان اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با رویکرد مقایسه ای تاکید شده است.
 ==ساختار و فهرست رساله==
 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱فصل اول : کلیات۹ مبحث اول : مفاهیم، معیارها و مصادیق۱۰ گفتار اول : قلمرو کیفری۱۰ ۱ مفهوم قلمرو کیفری۱۰۲ معیارهای تشخیص قلمرو کیفری۱۴۳ مصادیق و دعاوی خارج از قلمرو کیفری۱۷۴ مستندات و جایگاه قلمرو کیفری در نظام حقوقی ایران۱۸ ۵ پذیرش قلمرو کیفری در پرتو نظریات شورای عالی قضایی سابق و شورای نگهبان الف) نظریه شورای عالی قضایی سابق۱۹ ب) تفاسیر شورای نگهبان۲۰ گفتار دوم : اصول قلمرو کیفری۲۱ ۱ اصل و مفاهیم مشابه۲۳ ۲ انواع اصول قلمرو کیفری۲۶ گفتار سوم : نظارت۲۶ ۱ مفهوم نظارت۲۶ ۱–۱ معنای لغوی۲۶ ۱–۲ معنای اصطلاحی۲۷ ۱–۳ مفاهیم مشابه۲۹ ۱–۴ سابقه نظارت۲۹ گفتار چهارم : اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۴ ۱ مفهوم اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۴ ۱–۱ تاریخچه۳۴ ۱–۲ تعریف اصطلاحی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی۳۶ ۲ قضاوت شغلی حاکمیتی یا تصدی گری۳۸ گفتار پنجم : مراجع شبه کیفری۴۳ ۱ مفهوم مراجع شبه کیفری۴۳ ۲ تفاوت جرم و تخلف۴۴ ۳ تاریخچه مراجع شبه کیفری۵۰ ۳–۱ از ایران باستان تا ظهور اسلام۵۰ ۳–۲ از ظهور اسلام تا ایران معاصر۵۲ مبحث دوم : مبانی تاسیس مراجع شبه کیفری۵۶ گفتار اول : ضرورت و اهداف تشکیل مراجع شبه کیفری۵۷ ۱ برنامه های توسعه قضایی و سیاست های کلی قضایی۵۷ ۲ سیاست قضازدایی۵۹ ۲–۱ تعریف قضازدایی۵۹ ۲–۲ انواع قضازدایی۵۹ ۲–۲–۱ قضازدایی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی۶۰ ۲–۲–۲ قضازدایی از طریق صلاحیت های کیفری شوراهای حل اختلاف۶۰ ۲–۲–۳ قضازدایی از طریق کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص۶۰ ۲–۲–۴ قضازدایی از طریق هیات های پیش بینی شده در قوانین خاص۶۱ ۳ رسیدگی سریع با رعایت اصل تخصص۶۱ ۴ توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی۶۲ گفتار دوم : ویژگی های مراجع شبه کیفری۶۴ ۱ تاسیس و فعالیت به موجب قانون خاص۶۴ ۲ رسیدگی خارج از محاکم قضایی۶۹ ۳ وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای۷۰ ۴ رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهادهای عمومی۷۰ ۵ رسیدگی بدون نیاز به برخی تشریفات قانونی۷۲ ۶ صلاحیت ترافعی۷۳ گفتار سوم : نظارت بر اعمال مراجع شبه کیفری۷۵ مبحث سوم : گونه شناسی مراجع شبه کیفری در حقوق ایران۷۹ گفتار اول : مراجع شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی۷۹ ۱ سازمان تعزیرات حکومتی۸۰ ۱–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۸۰ ۱–۲ ماهیت تعزیرات حکومتی۸۴ ۱–۳ صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی۸۵ ۲ شوراهای حل اختلاف۸۷ ۲–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۸۷ ۲–۲ صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف۹۰ ۲–۳ هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف۹۱ ۳ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت۹۴ ۳–۱ پیشینه تاریخی و تحولات قانون گذاری۹۴ ۳–۲ صلاحیت های کیفری قانون رسیدگی به تخلفات اداری
@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 * اصول دادرسی عادلانه
 * اصول دادرسی منصفانه
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]]