نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده: تفاوت میان نسخه‌ها

دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی]]  باشد، به سبب معافیت از مجازات، می تواند [[شاکی خصوصی]] واقع شود و علاوه بر درخواست [[مجازات]] ربا گیرنده، خسارات وارده و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون [[اضطرار]] ربا داده باشد، به صراحت ماده ۵۹۵ قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

== مواد مرتبط ==