نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
چکیده نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده: در این خصوص با دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه معتقد است چنانچه ربادهنده در حالت اضطرار ربا داده باشد میتواند تحت عنوان شاکی خصوصی قرار گیرد، اما دیدگاه دیگر معتقد است که مطلقا ربا دهنده از وقوع جرم متضرر شده است و میتواند در جایگاه شاکی خصوصی قرار گیرد.
استعلام
شخص الف مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص ب ، از ایشان دریافت می کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص الف می تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص ب طرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع در کمیسیون های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (۲) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی باشد، به سبب معافیت از مجازات، می تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده ۵۹۵ قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.
دیدگاه دوم: با توجه به عبارت علاوه بر رد اضافه به صاحب مال مصرح در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی می تواند به عنوان شاکی از ربا گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.