نظریه شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت کمک های مالی اعطایی به نهاد‌های عمومی غیردولتی به شرکت های تابعه آنها: تفاوت میان نسخه‌ها

از طرفی به موجب تبصره ذیل [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی]] مصوب ۱۳۶۶ که بیان می دارد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر قانونی در اموال دولتی]] است، کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. هرگونه پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در [[ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری [[دارایی]] های سرمایه ای از جمله [[عین]]، [[منفعت]] و مشابه آن شامل [[اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] و نیز رد [[دیون]]، [[طلب|مطالبات]]، [[حق|حقوق]] و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی [[سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] مجاز است ... احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم الاجرا است. از این مقررات می توان این گونه برداشت کرد که [[اشخاص حقوقی]] وابسته به دستگاه های اجرایی مشمول دریافت اعتبارات کمک نمی باشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف [[بخش خصوصی]] و [[بخش تعاونی|تعاونی]] کشور می شود که با اهداف [[قانونگذاری|قانون گذار]] و [[سازمان برنامه و بودجه کشور]] مبنی بر حمایت از اشخاص صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر می رسد شرکت های تجاری جزء جامعه هدف دریافت کمک محسوب نمی شود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شده اند و کمک به شرکت های تجاری مطابق [[ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۷۸ به معنی زیان ده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است. در [[ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۷۱]] پیش گفته نیز موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸، عبارت مؤسسه به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا حقوقی غیر دولتی اطلاق می شود که می تواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین [[غیر تجاری انتفاعی]] یا [[غیر انتفاعی]] بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنری و .... است که در بند ۲ [[ماده 10 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها|ماده ۱۰ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها]] بر آن تصریح شده است که شامل شرکت تجاری نمی شود. همچنین وفق بند الف [[ماده یک آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی]] [[سازمان مردم نهاد|سازمان های مردم نهاد]] نباید [[فعالیت انتفاعی]] داشته باشند. بر این اساس، به دلیل این که شرکت ها [[شرکت انتفاعی|انتفاعی]] هستند، به نظر می رسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند پ ماده ۴ و بند الف ماده ۶ و ماده ۳۰ آیین نامه مزبور نمی باشند.