ماده ۳۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر در مورد دو ماده فوق، [[تلف]] شدن [[مبیع]] یا [[نقص]] آن ناشی از عمل [[مشتری]] باشد مشتری حقی بر [[بایع]] ندارد و باید [[ثمن]] را تأدیه کند.
اگر در مورد دو ماده فوق، [[تلف]] شدن [[مبیع]] یا [[نقص]] آن ناشی از عمل [[مشتری]] باشد مشتری حقی بر [[بایع]] ندارد و باید [[ثمن]] را تأدیه کند.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش