ماده ۳۸۹ قانون مدنی

ماده ۳۸۹ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۷ قانون مدنی
• ماده ۳۸۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «تلف»، عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.
• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «نقص»، به معنای به وجود آمدن کمبود در مورد معامله می باشد.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «بایع»، طرفی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
• «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است، «تادیه» گفته می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۹ قانون مدنی

اگر نقص موضوع ماده ۳۸۹ قانون مدنی، مستند به عمل خریدار باشد؛ در این صورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید. تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی در صورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به اوست؛ قبض فعلی محسوب می‌گردد، چرا که در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی‌باشد؛ همان‌طور که در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده، قبض شرط نیست، و اگر مالک، مال خود را بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند، در واقع تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده و در نتیجه مال را از بین برده‌ است، در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید، بنابراین اگر خریدار، مبیع را به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۹ قانون مدنی

1. اگر تلف یا نقص مبیع به علت عمل مشتری باشد، مشتری نمی‌تواند ادعای خسارت یا حقوقی بر بایع داشته باشد.
2. مشتری موظف به پرداخت ثمن کالاست، حتی اگر مبیع بر اثر عمل خود او تلف شود یا نقص پیدا کند.
3. ماده ۳۸۹ قانون مدنی به مسئولیت مشتری در قبال تلف یا نقص مبیع تأکید دارد.
4. وظیفه مشتری است که مراقب جلوگیری از تلف یا نقص مبیع باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر خریدار، مورد معامله را بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را نمی‌توان به منزله قبض دانست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار از قبض مبیع خودداری نموده و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است و فروشنده ضامن نبوده و مستحق ثمن معامله است.

مقالات مرتبط

• ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسه آن با نظریۀ علت در حقوق فرانسه