ماده ۳۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد ماده‌ قبل، بایع باید از عهده‌ تمام [[ثمن|ثمنی]] که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از [[عقد بیع]] به علتی از علل در [[مبیع]]، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز عقد باشد؛ چنین نقصانی، از ضمان بایع نمی کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]