ماده ۳۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در [[مبیع]] حاصل شده باشد مقررات [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده ۳۱۴]] مجری خواهد بود.
'''ماده ۳۹۳ قانون مدنی''': راجع به زیادتی که از عمل [[مشتری]] در [[مبیع]] حاصل شده باشد مقررات [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی|ماده ۳۱۴]] مجری خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
علت وضع مفاد این ماده، این است که [[بطلان عقد|بطلان]] [[بیع]]، موجب [[غصب|غاصبانه]] تلقی شدن [[ید]] مشتری می‌گردد؛ هرچند او نسبت به [[بیع فاسد|فساد معامله]]، بی اطلاع بوده باشد، در نتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130744|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> بنابراین دلیل وضع این ماده را می‌توان احترام به [[مالکیت]]، و مذمت غصب و [[تعدی]] نسبت به [[مال]] دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد مفاد این ماده، با قاعده "لاضرر" و نیز مقررات مربوط به تسبیب، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با ضمان درک نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


علت وضع مفاد این ماده، این است که بطلان بیع، موجب غاصبانه تلقی شدن ید مشتری می گردد؛ هرچند او نسبت به فساد معامله، بی اطلاع بوده باشد. درنتیجه، راهی جز اعمال مقررات غصب باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی تطبیقی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130744|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> و دلیل وضع این ماده را، می توان احترام به مالکیت، و مذمت غصب و تعدی نسبت مال دیگران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست، مگر اینکه ارزش افزوده‌ای که در [[مورد معامله]] به وجود می‌آید؛ [[عین معین|عینی]] مستقل و جدای از مبیع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته به عقیده یکی از حقوقدانان، چنانچه خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده‌ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می‌گردد؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به [[بایع|فروشنده]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


در بیع فاسد، مشتری در هر صورت غاصب بوده؛ و مستحق اجرت مال، و یا اضافه قیمت حاصل شده در آن نیست. مگراینکه ارزش افزوده ای که در مورد معامله به وجود می آید؛ عینی مستقل و جدای از مبیع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد مفاد این ماده، با [[قاعده لاضرر|قاعده «لاضرر»]] و نیز مقررات مربوط به [[تسبیب]]، قابل تطبیق بوده؛ و ارتباطی با [[ضمان درک]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین اعمال مفاد این ماده را، نمی‌توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و در نتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]


اگر خریدار، نسبت به فساد بیع آگاه نبوده؛ و ارزش افزوده ای را که در مبیع به وجود آورده؛ عین نباشد؛ نظیر افزایش قیمتی که بر اثر صافکاری ماشین، حاصل می گردد؛ دراینصورت می تواند برای مطالبه اضافه ارزش مزبور، به فروشنده مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
[[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]]


== انتقادات ==
[[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]]
اعمال مفاد این ماده را، نمی توان به خصوص در فرضی که خریدار، بدون وجود آگاهی از فساد بیع، مالی را خریداری نموده؛ و با هنر و سلیقه و مهارت خویش، تغییرات بسیار ارزشمندی را در آن به وجود آورده؛ و درنتیجه ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن مال ایجاد نموده؛ عادلانه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۲۳: خط ۳۱:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:ضمان درک]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش