ماده ۴۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که در یک [[عقد]]، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و [[ثمن]] را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و [[ارش]] بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

*{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]