ماده ۴۳۱ قانون مدنی
ماده ۴۳۱ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عقد»، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۱]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۲]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده در می آورد.[۳]
- «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۴]
- «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۵]
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع، به مشتری ابراز میکند.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده ۴۳۱ قانون مدنی، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۱ قانون مدنی
حکم ماده ۴۳۱ قانون مدنی، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد و همگی در یک عقد به فروش رسیدهاند؛ معیوب درآید؛ مشتری میتواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، بهطور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما میتوان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله شامل چندین مورد است که قیمت جداگانهای برای هر کدام تعیین نشده است.
- در صورت معیوب بودن یکی از موارد، مشتری نمیتواند تنها آن مورد را رد کند.
- مشتری میتواند کل معامله را فسخ کند و پول خود را بازپرداخت گیرد.
- مشتری میتواند کل موارد را نگه دارد و کاهش قیمت (ارش) دریافت کند.
- در صورت تمایل به تبعیض در معامله، رضایت فروشنده لازم است.
مصادیق و نمونه ها
- اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته است؛ در این صورت دیگر نمیتواند قرارداد را نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی میتواند حق خیار خود را نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.[۹]
مقالات مرتبط
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920204
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240836