اصل ۱۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[وزیر|وزراء]] توسط [[رئیس‌ جمهور|رئیس جمهور]] تعیین و برای گرفتن [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را [[قانون]] معین می‌کند.

* [[اصل ۱۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۵۵ قانون اساسی]]

[[اصل ۶۹ قانون اساسی]]

[[اصل ۷۰ قانون اساسی]]

[[اصل ۸۷ قانون اساسی]]

[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]

[[اصل ۸۹ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل ۱۳۴]] تا [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی]]

[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی]]

پیش از پیروزی جنبش مشروطه، شاه وزراء را انتخاب می‌کرد. این روند توسط متمم قانون اساسی مشروطه نیز پذیرفته شد. مطابق [[اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 46 این قانون]]: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است». همچنین 3 اصل متمم نیز به ویژگی‌ها، تعداد و مسئولیت وزراء پرداخته اند: [[اصل ۵۸ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 58]]: «هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد.»، [[اصل ۶۲ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 62]]: «عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.» و [[اصل ۶۶ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 66]]: «مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می‌شود قانون معیت خواهد نمود.».

مطابق اصول [[قانون اساسی]] [[جمهوری اسلامی]]، خدمات عمومی باید تحت نظارت [[قوه مقننه]] باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

[[هیئت وزیران]] باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابیم که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ [[شورای نگهبان]]: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

== مقالات مرتبط ==

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مجریه]]

[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]