اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش [[جمهوری اسلامی]] ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌ اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
'''اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش [[جمهوری اسلامی]] ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌ اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۳ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]]
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]]
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگی‌های اسلامی باشد.
# ارتش باید مبتنی بر اصول و آموزه‌های مکتبی باشد.
# ارتش باید مردمی باشد و ارتباط نزدیکی با جامعه داشته باشد.
# انتخاب افراد شایسته برای خدمت در ارتش ضروری است.
# اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند.
# فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگی‌های مورد نیاز افراد ارتش است.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۲: خط ۳۴:


{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]]
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴)]]