اصل ۲۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۱ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۱ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]


خط ۳۳: خط ۲۵:
حقوق فرهنگی: حق بهره‌گیری آزاد از فرآورده‌های علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
حقوق فرهنگی: حق بهره‌گیری آزاد از فرآورده‌های علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برای تشکیل [[جامعه مدنی|جامعهٔ مدنی]] و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادی‌ها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114736|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل ۱۰۷]] بدان تصریح شده‌است بر مساوات [[مقام رهبری|رهبر]] با سایر افراد جامعه تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود در تمامی نظام‌های حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروه‌های دیگر به رسمیت شناخته شده و [[تعارض|تعارضی]] با اصل برابری مندرج در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=}}</ref>
برای تشکیل [[جامعه مدنی|جامعهٔ مدنی]] و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادی‌ها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114736|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل ۱۰۷]] بدان تصریح شده‌است بر مساوات [[مقام رهبری|رهبر]] با سایر افراد جامعه تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود در تمامی نظام‌های حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروه‌های دیگر به رسمیت شناخته شده و [[تعارض|تعارضی]] با اصل برابری مندرج در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=}}</ref>


==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری همه افراد ملت تأکید می‌کند.
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] بر برابری همه افراد ملت تأکید می‌کند.
* این اصل شامل حمایت قانون از تمامی افراد ملت، بدون توجه به جنسیت، می‌شود.
* این اصل شامل حمایت قانون از تمامی افراد ملت، بدون توجه به جنسیت، می‌شود.
* حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت به رسمیت شناخته شده است.
* حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت به رسمیت شناخته شده است.
خط ۸۴: خط ۷۶:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]
[[رده:حقوق ملت]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۹۷/۲-۲۵/۹/۱۳۸۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰۳/۸۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۵۰۹/۸۹)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه نشست ۱۷ شورای آموزش دندانپزشکی مورخ ۵ آبان ۱۳۷۸ و ابطال مصوبه ۱۷/۳/۹۴]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۶ شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی]]