اصل ۲۰ قانون اساسی
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل 11 قانون اساسی
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۱ قانون اساسی
- اصل ۲۴ قانون اساسی
- اصل ۲۹ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۱۰۷ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
- ملت: در اصول ۱۹ و ۲۰ (قانون اساسی)، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۱]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۲]
- حقوق انسانی: همه افراد از جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی می باشند که ربطی به حیثیت یا تابعیت یا مذهب یا نژاد یا رنگ یا جنس آنان ندارد که بدین حقوق، حقوق انسانی گفته می شود.[۳]
- حقوق سیاسی: حقوقی است که برای اشخاص در ارتباطات آنها با «حاکمیت» و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می شود.[۴]
- حقوق اقتصادی: حق بهرهگیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.[۵]
- حقوق اجتماعی: حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نمودهاست، از قبیل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.[۶] [۷]
- حقوق فرهنگی: حق بهرهگیری آزاد از فرآوردههای علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.[۸]
نکات تفسیری دکترین اصل 20 قانون اساسی
برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.[۹] به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادیها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.[۱۰]حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و اصل ۱۰۷ بدان تصریح شدهاست بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.[۱۱] با این وجود در تمامی نظامهای حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروههای دیگر به رسمیت شناخته شده و تعارضی با اصل برابری مندرج در قوانین اساسی ندارد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 20 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری همه افراد ملت تأکید میکند.
- این اصل شامل حمایت قانون از تمامی افراد ملت، بدون توجه به جنسیت، میشود.
- حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت به رسمیت شناخته شده است.
- برخورداری از این حقوق منوط به رعایت موازین اسلام است.
- اصل ۲۰ تلاش میکند عدالت و برابری را برای زن و مرد در جامعه تضمین کند.
- این اصل به دنبال تأمین حمایت قانونی یکسان و گسترده برای تمامی افراد ملت است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- بهرهمندی یکسان زن و مرد از حقوق بنیادین
- آیه 72 سوره نحل:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
[۱۳]
انتقادات
در خصوص عدم تساوی ایرانیان زن و مرد با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی، به نظر میرسد قانونگذار در این اصل خواسته تساوی حقوق زن و مرد را توضیح دهد و آن را مشروط به رعایت موازین اسلام عنوان نماید، اما نکته اینجاست که عبارت موازین اسلام در میان مسلمانان دارای تعریف دقیق و مورد توافقی نیست.[۱۴]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۹۷/۲-۲۵/۹/۱۳۸۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰۳/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۵۰۹/۸۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه نشست ۱۷ شورای آموزش دندانپزشکی مورخ ۵ آبان ۱۳۷۸ و ابطال مصوبه ۱۷/۳/۹۴
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۶ شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نحوه جبران خسارت اشخاص در اثر عدم انجام وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر
- حمایت قانون اساسی از حقوق بشر مطالعه تطبیقی بین عراق و ایران
- خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران
- مقررات حقوق فرهنگی در قانون اساسی عراق اردن و ایران
- برابری در حقوق تامین اجتماعی ایران مبانی آثار و راهکارها
- بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری
- تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری
- تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
- بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی
- شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365
- آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
- مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه
- نظریه احراز حق؛ دریچهای بر توجیهپذیری نظارت قضات بر قوانین عادی
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
- ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری
- چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری
- تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
- بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
- حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
- چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755284
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668896
- ↑ محمد امامی. الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی. مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی شماره 15 بهار 1394، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670068
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670476
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965396
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایستههای حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114736
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212200
- ↑ محمدرضا ویژه. مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1497704
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183308