اصل ۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[حیثیت]]‏، جان‏، [[مال]]‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از [[تعرض]] مصون است مگر در مواردی که‏ [[قانون]] تجویز کند.

* [[اصل ۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[اصل ۳ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]

در [[اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718988|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی [[وجاهت]]  ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. [[اصل حاکمیت قانون]] در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666200|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>

حقوق مربوط به [[حریم خصوصی|حریم شخصی]] انسان، ممنوع بودن غیبت، مسخره کردن، لقب دادن، گمان بد، تجسس، عیب جویی، بد زبانی، [[توهین]]، [[افترا]] و … نسبت به دیگران

۱- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. [[آیه ۱۱ سوره حجرات|حجرات ۱۱]].

[[نظر تفسیری]] شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در [[ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۰ قانون انتخابات]] پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها]]

* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]

* [[نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی]]

* [[نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1611 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم]]

* [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری]]

* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده]]

* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]

{{پانویس}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:حقوق ملت]]