اصل ۲۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۱]
  • مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۳][۴][۵][۶][۷]
  • تعرض: تعرض، عبارت است از هر رفتار یا گفتاری که منجر به آزار روحی یا هتک حرمت افراد شود اما به ضرب و جرح نرسد. [۸] در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و آسیب بدنی و تالم روحی و هتک حیثیت دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.[۹]

پیشینه

در اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین اصل 22 قانون اساسی

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،[۱۱] بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.[۱۲] حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.[۱۳]

حکم اصل ۲۲ قانون اساسی در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات  ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.[۱۴]

نکات توضیحی اصل 22 قانون اساسی

منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.[۱۵] تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی وجاهت ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. اصل حاکمیت قانون در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. [۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 22 قانون اساسی


  1. مصونیت حیثیت افراد
  2. مصونیت جان افراد
  3. مصونیت مال افراد
  4. مصونیت حقوق افراد
  5. مصونیت مسکن افراد
  6. مصونیت شغل افراد
  7. تجویز تعرض تنها بر اساس قانون

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیات اصلی: آیه 11 سوره حجرات Ra bracket.pngيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَLa bracket.png[۱۷]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»[۱۸]

نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.[۱۹]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
  2. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  4. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  6. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  7. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  8. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813328
  9. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459548
  10. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183516
  11. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160040
  12. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159748
  13. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718988
  14. ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۱۴۰۳-۰۵-۳۱). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com.
  15. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720008
  16. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666200
  17. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755340
  18. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917732
  19. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917868


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۲_قانون_اساسی&oldid=514577»