ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]]

منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> منظور از «قیمومت» نیز، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از [[بیع]] و [[صلح]]، منع شده‌<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته [[تملیک]] بلاعوض به محجور، از شمول این حکم و مفاد '''ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی''' خارج است؛ به‌طور مثال، قیم می‌تواند مال خود را به مولی علیه خویش، [[هبه]] یا [[صلح بلاعوض]] نماید؛ زیرا چنین اعمالی، به‌طور اساسی، از منظر حقوق، معامله محسوب نمی‌گردد؛ و در نتیجه، وقوع آنها، نیازی به [[اذن]] دادستان هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103728|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

قیم، در کلیه [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، از معامله با خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۸۰–۱۲/۴۳ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، تملیک یا صلح بلاعوض مال یا [[سهم‌الارث|سهم الارث]] قیم به مولی علیه خود، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259308|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، با ممنوعیت انتقال مال از سوی قیم به مولی علیه، مخالف بود؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به انتقاد وی، بیان نمود که صلح بلاعوض به محجور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223272|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* قیم، [[حق]] ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به [[رهن]] خویش درآورد، اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]