ماده ۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

[[کشف حقیقی]]، یعنی اینکه اثر عقد، از روز [[انشاء|انشای]] آن مترتب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار در این ماده، [[کشف حکمی]] را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352568|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که [[رضا|رضای]] بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی ==

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان [[شرط متاخر|شرط متأخر]] بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب [[قصد انشاء|قصد]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055636|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:معاملات فضولی]]