ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

در رژیم گذشته، [[مجلس شورای ملی]]، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 84 خرداد و تیر ماه 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به [[وزارت دادگستری]] محول گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>  

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]:{{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره [[ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت]] مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، [[حق]] و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563588|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]]

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:انتشار قانون]]

[[رده:روزنامه رسمی]]

[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]