ماده ۳۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع [[بیع]]، در [[ید]] خریدار قرار گرفته باشد؛ «[[قبض سابق]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، [[تسلیم]]، به دو نوع [[تسلیم فعلی|فعلی]] و [[تسلیم حکمی|حکمی]] تقسیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>

این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت [[شرایط صحت معامله|صحت معامله]]، چه قبض مبیع پیش از [[عقد]]، قانونی باشد؛ و چه اینکه [[غصب|غاصبانه]] باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۸ مورخه ۳۱/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل، در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239220|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>