ماده ۴۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار تخلف وصف]] را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

طرفین جهت رهایی از [[غرر]] و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های [[مورد معامله]] را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ [[عقد]] را پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که میزان [[مبیع]]، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد [[ثمن]] نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

* به موجب اتفاق نظر قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر [[مشتری|خریدار]] مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه [[خیار عیب]]، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که [[تعهد]] نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]

* اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب [[قنات]] حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]

* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]