ماده ۵۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

در نظام فئودالی قدیم، به لحاظ تظلماتی که در حق زارعین روا داشته می‌شد؛ قراردادهای مزارعه ای منعقد می‌گردید که به موجب آن، تمام [[حصه]] به مالک تعلق می‌یافت، اما موردی که کل محصول، به عامل اختصاص یابد؛ وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین [[عقد|عقدی]]، به عنوان مزارعه باطل است و اگر نوعی از [[زراعت|زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا برای تحقق مزارعه، محصول باید به نحو [[مشاع|اشاعه]]، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی اگر اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==