ماده ۵۳۲ قانون مدنی

ماده ۵۳۲ قانون مدنی: در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۱ قانون مدنی
• ماده ۵۳۳ قانون مدنی

پیشینه

در نظام فئودالی قدیم، به لحاظ تظلماتی که در حق زارعین روا داشته می‌شد؛ قراردادهای مزارعه ای منعقد می‌گردید که به موجب آن، تمام حصه به مالک تعلق می‌یافت، اما موردی که کل محصول، به عامل اختصاص یابد؛ وجود نداشت.

نکات تفسیری دکترین ماده 532 قانون مدنی

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است و اگر نوعی از زرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا برای تحقق مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی اگر اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک وجود داشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 532 قانون مدنی

1. عقد مزارعه یک قرارداد کشاورزی برای تقسیم محصول بین مالک زمین و کشاورز است.
2. در مزارعه، سهم هر یک از طرفین باید به طور مشخصی تعیین شود.
3. شرط بر این که تمام ثمره به یک طرف تعلق گیرد، خلاف ذات عقد مزارعه است.
4. ذکر سهم معین برای هر یک از طرفین از الزامات قانونی صحت عقد مزارعه است.
5. عدم رعایت تعادل در تقسیم محصول، موجب بطلان عقد مزارعه می‌شود.
6. هدف از مزارعه، تقسیم منافع و همکاری بین مالک زمین و کشاورز است.