ماده ۵۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]]

اگر حصه هر یک از [[متعاقدین]]، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن [[سکوت]] نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در [[حق العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا [[زیان]] مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]]

* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]]