ماده ۶۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

برای اینکه [[حق عمری|عمری]]، [[رقبی]]، [[حق سکنی|سکنی]] و [[حبس عین|حبس]] به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می‌بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "[[عقد جایز|جایز]]" کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد، این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>

برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، [[اجماع]] و سیره دلیل آورده شده‌است. در [[آیه 2 سوره نساء|آیه دوم سوره نساء]]: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»، توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091240|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود، مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139732|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

نتیجه این عقد که [[تبرع]] به منفعت است، در کلام [[فقیه|فقیهانی]] نظیر علامه وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]

* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود معین]]

[[رده:عاریه]]