ماده ۶۳۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می‌بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کرد.[۱]

در خصوص عقد یا ایقاع بودن عاریه، اختلاف نظر وجود دارد، نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که: عاریه تنها اذن در انتفاع است، در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد، اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که: ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک، منتج به این نکته می‌شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می‌برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تأثیرگذار است.[۲]

چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عاریه نبوده، اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست،[۳] در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانسته اند؛ زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر، خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.[۴]

تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض، و تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستأجر است، چرا که در اجاره، منافع به مستأجر تملیک می‌شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.[۵]

نکات توضیحی

فلسفه جایز بودن عقد عاریه، مجانی بودن آن است.[۶]

دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد، این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده‌است. در آیه دوم سوره نساء: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»، توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»،[۸] همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود، مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.[۹]

سوابق فقهی

نتیجه این عقد که تبرع به منفعت است، در کلام فقیهانی نظیر علامه وارد شده‌است.[۱۰]

رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713476
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655272
  3. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099192
  4. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3913720
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593368
  6. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107220
  7. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101524
  8. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091240
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139732
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127512