ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی ==

به نظر برخی از حقوقدانان، [[اقاله]] بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و [[مشتری|خریدار]]، حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که [[مشتری]]، پیش از اعمال حق شفعه توسط [[شفیع]]، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

فروش [[مبیع]] توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را [[وقف]] نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==