ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

به [[تصدی]] موقوفه، «[[تولیت]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ «متولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس [[قانون|قوانین]] موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات [[وقف]] مندرج در [[قانون مدنی]]، وجود دارد، مکلف به رعایت [[عرف]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> متولی، مدیر [[شخصیت حقوقی]] بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

متولی، باید رعایت [[غبطه]] موقوفه را نموده و از [[تعدی]] و [[تفریط]] پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب [[مسئولیت مدنی]] او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و [[نظارت|ناظر موقوفه]]، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل [[خیانت]] او باشد؛ با [[ضم امین]] بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های دادگستری]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با [[موقوفات خاص]]، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و [[خیانت در امانت]] نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، [[دادگاه]] می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]