ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های دادگستری]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با [[موقوفات خاص]]، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و [[خیانت در امانت]] نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، [[دادگاه]] می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های دادگستری]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با [[موقوفات خاص]]، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و [[خیانت در امانت]] نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، [[دادگاه]] می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در [[وقف نامه]] است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در [[وقف نامه]] است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
[[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۶٬۱۶۵

ویرایش

منوی ناوبری