۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در حقوق فرانسه، در مورد روابط بین قیم و [[محجور]]، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در حقوق فرانسه، در مورد روابط بین قیم و [[محجور]]، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود؛ زیرا اصولاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222672|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود؛ زیرا اصولاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222672|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت قیم، و [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | صلاحیت قیم، و [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به موجبات ایجاد [[قیمومت]]، اداره کردن [[مال|اموال]] مولی علیه و حقوق و تکالیف قیم نسبت به مولی علیه، باید قانون دولت متبوع مولی علیه را حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441744|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به موجبات ایجاد [[قیمومت]]، اداره کردن [[مال|اموال]] مولی علیه و حقوق و تکالیف قیم نسبت به مولی علیه، باید قانون دولت متبوع مولی علیه را حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441744|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ولایت قانونی و نصب قیم براساس قوانین دولت متبوع مولیعلیه تعیین میشود. | |||
# قانون مورد اجرا در خصوص ولایت و نصب قیم، وابسته به تابعیت فرد مولیعلیه است. | |||
# قوانین کشور محل تابعیت مولیعلیه در تعیین مقررات ولایت و قیمومیت مؤثر هستند. | |||
# تعیین قیم و اصول ولایت در حقوق کشور مولیعلیه نهفته است. | |||
# استفاده از نظام حقوقی دولت متبوع در مسائل مربوط به قیمومیت مولیعلیه الزامی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، [[تخصیص|مخصص]] [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ این قانون]] بوده؛ و بین آن دو، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، [[تخصیص|مخصص]] [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ این قانون]] بوده؛ و بین آن دو، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به [[پناهنده|پناهندگان]]، [[احوال شخصیه]] آنان، تابع قوانین [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591192|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به [[پناهنده|پناهندگان]]، [[احوال شخصیه]] آنان، تابع قوانین [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591192|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | * در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||