ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[داور]] مسئول جبران خسارت طرفین بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۷۳]] تا [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و همچنین [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۵]] و [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۶ قانون مذکور]] رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چراکه اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد و  عده‌ای دیگر، معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چراکه منبع اصلی اختیارات داور [[اراده]] طرفین است و مادامی که این اراده موجود است، داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>

*[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]]

*[[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]]

* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]]

* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:داوری]]