ماده ۱۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]

*[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]  

*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]  

*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

[[مدیران شرکت]] تضامنی، نمی‌توانند برخلاف مفاد '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت'''، عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==

با توجه به '''ماده ۱۳۲ قانون تجارت''' و [[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه [[سرمایه شرکت]]، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، [[تشریک مساعی]] نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951532|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر [[زیان]] [[تفویت]] شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102564|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]