ماده ۱۳۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۲ قانون تجارت: اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح».[۲][۳] شایان ذکر است که منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.[۴]
  • سهم الشرکه: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.[۵]
  • سهم الشرکه: نصیب و بهره هر کدام از شرکای شرکت است.[۶]
  • تادیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۷] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۸]
  • منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۹] به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.[۱۰]
  • شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 132 قانون تجارت

با توجه به ماده ۱۳۲ قانون تجارت و ماده ۱۳۳ قانون تجارت، این نتیجه حاصل می‌گردد که درصورتیکه سرمایه شرکت، به کمتر از میزان سرمایه اولیه برسد؛ نه تنها تقسیم سود بین شرکا ممنوع است؛ بلکه آنان باید در تأمین کسری ایجاد شده، تشریک مساعی نموده و سرمایه را به میزانی که به هنگام تشکیل بوده؛ ارتقا دهند. پس می‌توان سود حاصل توسط فعالیت‌های شرکت را، جهت تکمیل کمبود سرمایه آن صرف نمود.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که برای تکمیل سرمایه شرکت، که مقداری از آن، بر اثر زیان تفویت شده‌است؛ نمی‌توان شرکا را، نسبت به افزایش سرمایه و جبران ضررهای مزبور، ملزم نمود.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 132 قانون تجارت

  1. کاهش سرمایه شرکاء در نتیجه ضررهای وارده می‌تواند رخ دهد.
  2. به‌ هنگام کاهش سرمایه شرکاء به دلیل ضرر، پرداخت سود به شرکاء ممنوع می‌شود.
  3. قبل از پرداخت سود به شرکاء، باید کمبود سرمایه جبران شود.
  4. جبران کمبود سرمایه برای از سرگیری پرداخت سود به شرکاء الزامی است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش‌ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  3. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  4. حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531588
  5. حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755620
  6. حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755584
  7. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  8. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  9. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  10. میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
  12. حمید فروحی. حقوق تجارت شرکت‌های سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951532
  13. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102564