ماده ۲۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

مقررات '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت'''، در مورد [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[وجه]] [[برات]]، توسط [[شخص ثالث|شخص ثالثی]]، نزد [[براتگیر]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به [[دارنده برات]] تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر [[دادگاه]] یا هر مرجعی که [[قانونگذار]] مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>  

* در صورت ظهور [[جنون]] یا [[سفه]] در [[دارنده برات]]، [[ولی]] یا [[قیم]] وی، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل [[نماینده قانونی]] [[محجور]]، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]]

* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]