ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]]

در [[نظام حقوقی کامن لا]]، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610388|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع [[تعهد|تعهدی]] که منجر به صدور سفته گردیده؛ [[عمل تجاری|عملی تجاری]] باشد. نظیر صدور سفته برای خرید [[سرقفلی]] [[اماکن تجاری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096532|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که [[شخص حقیقی]] است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

صدور سفته را نمی‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته [[سند|سندی]] مبیّن وجود [[تعهد|تعهدی]] از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، به دلالت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مواد ۲۴۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷ قانون تجارت]]، [[دارنده سفته]]، در فرض عدم [[تأدیه]] و سپری شدن مراحل اعتراض، از [[حق]] رجوع به [[صادرکننده سف|صادرکننده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] برخوردار بوده و [[قرارداد]] بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:فته طلب]]

[[رده:سفته]]