۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۰۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] به موضوع ضمان در حقوق تجارت مرتبط است. | |||
# ضمان حال به معنای ضمانتی است که در زمان حال و بدون قید و شرطی ارائه میشود. | |||
# این ماده قانونی به استثناء بودن ضمان حال از شرایط و قواعد عمومی ضمان که در سایر مواد قانون تجارت بیان شده، اشاره دارد. | |||
# ضمان حال معمولا در معاملات تجاری به عنوان تضمین انجام تعهدات طرفین به کار میرود. | |||
# ماهیت ضمان حال بدون تعلیق و فوری بودن تعهدات مرتبط با آن است. | |||
# در ضمان حال، ضامن به طور مستقیم و بلافاصله در قبال دیون و تعهدات مضمونعنه (شخصی که ضمانت برای او انجام شده) مسئول است. | |||
# این نوع ضمانت میتواند از ابزارهای مختلفی مانند سند یا توافقنامههای رسمی و غیررسمی شکل بگیرد. | |||
# درک تفاوت ضمان حال با سایر انواع ضمانات میتواند در ارزیابی ریسکهای تجاری و مالی مفید باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۴: | خط ۲۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] |