ماده ۵۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:

# حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.

# حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]]