ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانونگذار سابقاً در [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] [[جرم افترا]] را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار می‌گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
قانونگذار سابقاً در [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] [[جرم افترا]] را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار می‌گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
خط ۹: خط ۱۵:
در [[ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲]] نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲]] نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار [[جرم افترا]] را بیان می‌کند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم می‌تواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با [[روح قانون]] سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اگر [[جرم افترا|مفتری]] بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری می‌شود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی می‌شود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
در این ماده، قانونگذار [[جرم افترا]] را بیان می‌کند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم می‌تواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با [[روح قانون]] سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اگر [[جرم افترا|مفتری]] بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری می‌شود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی می‌شود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انتساب امور مجرمانه به دیگری از طریق وسایل ارتباطی مختلف نظیر اوراق چاپی و نطق در مجامع، در صورت عدم اثبات صحت آن، جرم محسوب می‌شود.
# مجازات مقرر برای انتساب امور مجرمانه، در صورت عدم توانایی در اثبات صحت آن، جزای نقدی درجه شش است.
# حتی در صورتی که انتساب امور مجرمانه، ثابت هم شود اما اشاعه فحشا تلقی گردد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
# این ماده بر مسئولیت افراد در انتشار اطلاعات نادرست و آثار قانونی آن تأکید دارد.
# عدم توانایی در اثبات ادعای مجرمانه مستلزم تحمل مجازات است، مگر آن که ادعا منجر به اجرای حد شود.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۸)]]


* به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/304_1378/3/5 بیان حال فرد ستم دیده در مراجع قضایی صالح، اشاعه فحشا محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320372|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/304_1378/3/5 بیان حال فرد ستم دیده در مراجع قضایی صالح، اشاعه فحشا محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320372|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
خط ۶۴: خط ۸۰:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی]]
* [[میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی]]
* [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]]
* [[جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان]]