ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که  نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و [[توبه]] و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قابل ذکر است که در اینجا انصراف ارادی را نباید با احساس پشیمانی یکی دانست، انصراف ارادی در مرحله [[عملیات اجرایی جرم|اعمال اجرایی]] روی میدهد و نتیجه آن قطع فعالیت مجرمانه پیش از ایجاد نتیجه ای است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است، احساس پشیمانی به عکس بعد از ارتکاب جرم به دست می آید و تاثیری بر میزان [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] فرد ندارد و تنها میتواند موجب [[تخفیف مجازات]] باشد و در مواردی پیش از ثبوت جرم، موجب [[معافیت از مجازات]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504504|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] 892/7_1365/2/9 چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی توان مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس نظریه شماره 66/7_1372/12/17 اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد و یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]

* [[رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]

* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]