ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

«اقرار منجز» را باید اقراری تعریف نمود که به شرط یا صفتی معلق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274820|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>«اقرار صریح»، اقراری است که صیغه آن واضح و روشن باشد. «اقرار ضمنی» آن است که در میان آنچه واقع شده و موضوع اقرار، نوعی ملازمه [[عرف|عرفی]] یا عقلی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اقرار معلق یا مشروط به تحقق شرط یا شروط، فاقد اعتبار حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند به استناد آن رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274816|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در مورد شروط اقرار در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت [[قرینه|قرائن]] و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}