ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
[[عنصر معنوی]] جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت [[زنا]] و [[لواط]] به دیگری است. همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
[[عنصر معنوی]] جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت [[زنا]] و [[لواط]] به دیگری است. همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


خط ۱۴: خط ۱۸:
گفتنی است طبق تصریح ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است طبق تصریح ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


==مطالعات فقهی==
== سوابق و مستندات فقهی ==
===سوابق فقهی===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است در مورد کسی که [[مستی|مست]] باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز [[حد مصرف مسکر|حد شرب خمر]] بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
گفتنی است در مورد کسی که [[مستی|مست]] باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز [[حد مصرف مسکر|حد شرب خمر]] بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>


==منابع==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قذف باید به صورت روشن و بدون ابهام باشد.
# نسبت دهنده باید به معنای لفظ آگاه باشد.
# نسبت دهنده باید قصد انتساب داشته باشد.
# لازم نیست که مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه باشد.
# قذف می‌تواند علاوه بر لفظ، با نوشتن نیز محقق شود.
# قذف به شیوه الکترونیکی هم امکان‌پذیر است.
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
خط ۲۷: خط ۴۱:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:حدود]]
[[رده:حدود]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط مقدم بر اجرای قسامه]]