ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 246 قانون مجازات اسلامی

عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق می‌شود.[۱]به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است. همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری می‌دهد، علم و اطلاع داشته باشد.[۲]

در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه‌هایی که به کار می‌برد، معنای خاص آنها را اراده می‌کند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است.[۳] در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۴]همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفاً جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر می‌شود و حد قذف بر او جاری نمی‌گردد.[۵]همان‌طور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمی‌باشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر می‌شود.[۶] دراین باره پرواضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.[۷]

به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تأثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان‌های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.[۸]اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۹]ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.[۱۰]

گفتنی است طبق تصریح ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و… باشد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را می‌فهمد و به فهم خود اعتماد هم می‌کند.[۱۲]همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی «نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است.»[۱۳]

گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه می‌گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مؤاخذه نمی‌گردد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 246 قانون مجازات اسلامی

  1. قذف باید به صورت روشن و بدون ابهام باشد.
  2. نسبت دهنده باید به معنای لفظ آگاه باشد.
  3. نسبت دهنده باید قصد انتساب داشته باشد.
  4. لازم نیست که مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه باشد.
  5. قذف می‌تواند علاوه بر لفظ، با نوشتن نیز محقق شود.
  6. قذف به شیوه الکترونیکی هم امکان‌پذیر است.

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
  2. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836392
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893128
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358364
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366308
  7. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534424
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
  12. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141224
  13. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3957528
  14. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842208

رویه های قضایی