ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] در این خصوص وضع شده بود که به اعتقاد برخی به علت مغایرت با فتوای آیت الله خمینی حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271448|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین برخی معتقد بودند دامنه ی شمول [[ولایت]] نمی تواند قصاص را نیز در بر بگیرد و صرفا [[تصرف]] در [[مال|اموال]] صغیر و مجنون را شامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو  پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص [[گذشت|عفو]] یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه معوض باشد چه بلاعوض ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس این ماده در خصوص [[قتل عمدی]] در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 31-1365/8/20 در قتل عمدی چنانچه برخی از اولیاء دم کبیر بوده و برخی دیگر صغیر باشند و از سوی دیگر اولیاء دم کبیر خواهان قصاص باشند، با تأمین سهم اولیاء صغیر از دیه حق قصاص دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470728|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]]