۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاكم عدليه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | '''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' [[دادگاه|محاكم عدليه]] در هيچ مورد نسبت به [[وجه التزام]] مقرر در [[معامله|معاملات]] مذكور در [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 33]] و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | * [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، [[عقد]] مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، [[طلب]] خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
[[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قسمت ابتدایی این ماده به وسیله [[ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که حداکثر [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص مشروع نبودن [[زیان]] دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محاکم عدلیه نمیتوانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند. | |||
# ادارات ثبت نمیتوانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازمالاجرا صادر کنند. | |||
# این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه میپردازد. | |||
# هدف از این محدودیتها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است. | |||
# تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||